الاستفتاء الكُردي ووفد المفاوضات.. وكسر الحلقة
اذا تجاوزنا الاخطاء التي وقعت بها مختلف الاطراف، فان الشعب العراقي لم يتضامن مع حكامه قبل 2003 في حربهم ضد الاكراد، وافتى مراجعه خصوصاً الفتوى الشهيرة للمرجع الاعلى السيد محسن الحكيم قدس سره، بحرمة مقاتلة الكُرد.. وفتح الشعب ابوابه لاستقبال المهجرين والمنفيين، كما يفعل الاكراد اليوم في استقبال مهجري الحرب ضد "داعش"، وربطوا معاركهم دائماً من اجل حقوقهم بالقضية الوطنية العراقية، وكانوا صوتاً عالياً في الدفاع عنها.. وكانت كُردستان ملجأ الاحرار للدفاع عن قضايا العراق كله وليس قضية كُردستان فقط. ورفعوا شعار "الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكُردستان"... فانتكاسات الكُرد ارتبطت ايضاً بانتكاسات العراق ككل.. وارتبطت انتصاراتهم بانتصارات الشعب كله، لذلك كانوا الاكثر فرحاً بنجاح الاستفتاء على الدستور، والذي تضمن الكثير من الحقوق والمصالح لهم ولبقية العراقيين، وهذه حقيقة يجب اخذها كأساس سواء من بغداد وما تمثله، واربيل وما تمثله. وان عدم تطبيق الدستور، أو تعثره لم يكن ضاراً بالاكراد فقط، بل بجميع الاطراف.. ولعل ضرر ذلك كان في بقية المناطق اكثر منه في كُردستان، لسابقة الحكم الذاتي في كُردستان، وادارتها المستقلة بعد انسحاب ادارة بغداد (1991)، ولكثير من الاستقلالية التي وسمت سلوك الاقليم بعد 2003. فضعف طرف هو ضعف الاخر وقوة طرف هو قوة الاخر. وهو ما يترجم كلمات الاكراد بان بغداد هي خيارهم الاستراتيجي.
عقد الوفد الكُردي برئاسة الاستاذ نوري شاويس سلسلة لقاءات في بغداد.. وللاسف لم تطرح بعد اوراق تحمل رؤى، رغم حساسية الموضوع. وهناك وعود بتقديم اوراق متبادلة خلال الاسبوع الجاري، والتي قد تبين الممكن والمستحيل. فما هو المستحيل لهذا الطرف او ذاك؟ وما هو الممكن؟
1- سيكون مستحيلاً ان يطرح الوفد الكُردي قضية الاستفتاء كقضية مقدسة غير قابلة للنقاش. فالمفروض بالوفد طرح خيارات بديلة للاستفتاء، ولرؤيتهم لنمط العلاقة التي تحقق مصالح العراق ومصالحهم، لكي تستطيع بغداد مناقشتها وامكانية الانفتاح عليها.
2- بالمقابل سيكون مستحيلاً لبغداد المطالبة بتأجيل كل شيء والاستمرار بما قامت وتقوم به، ووضع الاكراد -وغير الاكراد- امام طريق مسدود. فلابد لبغداد وضع استعداداتها الجدية على المحك، لتغيير مسارات ومنهجية الحكم، ليس لمصلحة الكُرد فقط، بل لمصلحة العراقيين كافة.. ودورها كحكومة اتحادية، ودور المكونات كشريك حقيقي وليس فرض الامر الواقع، واذا تعذر التعامل كشركاء حقيقيين فما هي بدائلها.
3- ولكي لا توضع بغداد امام خيار واحد يغلق ابواب الحوار قبل ان يفتحها.. وان لا يوضع الكُرد امام خيار الامر الواقع، فاما القبول به او الذهاب منفردين، لابد من تفكيك الملف وكسر الدائرة المغلقة، ويمكن طرح: 1- ان تضع بغداد واربيل ورقة مشتركة قبل نهاية 2017، للخروج باتفاق، اطاره الدستور نصاً وروحاً وبدون اية انتقائية، بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.. ليتم بالمقابل تاجيل او الغاء استفتاء 25 ايلول لانتفاء الحاجة له.. فنية الاقليم المعلنة للاستفتاء هي كسب التفويض، وبغداد قبلت به عملياً.2- ان تصل الورقة المشتركة اعلاه لمسارات مشتركة تطبق خلال فترة محددة (4-8 سنوات مثلاً) تبدا بالانتخابات التشريعية القادمة، او اي توقيت اخر. وتتضمن الورقة حلولاً جدية وتطبيقية للشراكة والالتزامات المتبادلة وحل القضايا المعلقة والمستجدة، او اية خيارات بديلة يتفق عليها الطرفان.
3- تتفق بغداد واربيل على طرف او اطراف عراقية لمراقبة حسن تنفيذ الاتفاق، ويمكن (باتفاق الطرفين) ان تشارك الامم المتحدة، او اطراف اخرى للمساعدة.
4- لابد للاتفاق ان يضمن مصالح كل العراق، ومصالح الاقليم في ان واحد، وان لا يكون احدهما على حساب الاخر.
