محمد حسن الساعدي

 

الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني مهمة وتذهب إلى معالجة الملفات الخطيرة، بالإضافة الى التركة من القرارات المتخذة من قبل السيد الكاظمي، والتي لا يتسق بعضها مع الدستور والقانون، بل جاءت وفق إجراءات آنية نابعة من اجتهادات شخصية.

النظرة العامة على حكومة السيد السوداني هي وجود النية السليمة في القدرة على معالجة الملفات الخطيرة التي تواجه حكومته لذلك سيسعى الى إيجاد الحلول المناسبة، بالإضافة لكونه ممن تعايش مع معاناة الشعب العراقي وكان جزءاً من هذه المعاناة، ولم يتورط بأنشطة فاسدة طيلة وجوده في الحكومات المتعاقبة، على عكس أبرز اللاعبين السياسيين الذين كانوا مغتربين في الخارج.

هناك مخاوف جدية في واشنطن وبين بعض النخب السياسية الشيعية والكوردية والسنية والعلمانية في العراق، على قدرة السيد السوداني على مواجهة هذه المشاكل، وابتعاده عن الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية، والتي تأمل أن يسير السوداني على خطى الكاظمي في تفكيك قوى الحشد الشعبي وإنهاء وجوده.

وأثارت القرارات التي اتخذها السوداني حفيظة الإدارة الأميركية، من خلال إعفاء عدد من القيادات العسكرية والمسؤولين المعينين من قبل الكاظمي عندما كان رئيساً للوزراء في حكومة تصريف الأعمال، ما يعني أن واشنطن تراقب بكثب الإجراءات والقرارات التي يقوم بها السيد السوداني، وهذا يدل على أن الإدارة الأميركية تنظر بترقب لحكومة السوداني، والتي هي الأخرى تحاول أن تتعامل مع البيت الأبيض وفق الاتفاقية الستراتيجية بين بغداد وواشنطن.

الأولوية لواشنطن هي بقاء قواتها في العراق، واستمرار مهمتها القتالية، لتقديم المشورة والمساعدة في التمكين، وبذريعة احتواء تهديد عصابات داعش في العراق، وهي كانت من أولويات الحكومة الأميركية في بداية تسلم السوداني لإدارة حكومته الجديدة.

 

 

روداو